البيان الذي صدر عن نقابة المحامين ردا على المجموعة التي قامت باحتلال مقر النقابة العامة
وجاء نصه :
بالأيام القليلة الماضية ثار الجدل من بعض السادة المحامين حول مشروع قانون المحاماة .. والذي كنا قد طرحناه من عدة أشهر عبر الصحافة والإعلام والمواقع الالكترونية وإرساله للنقابات الفرعية وتوجيه رسائل sms .. وقمنا بتشكيل لجنة لصياغته وتلقينا عدد من ردود السادة المحامين كانت محل اعتبار عند صياغة القانون .
ثم تقدمنا
بالمشروع لمجلس الشعب حاملاً في مواده طموحات للمحامين غير مسبوقة .. منها توفير الحصانة وتنمية موارد النقابة .. وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمحامين .
إلا أننا
قد وجدنا البعض قد طرح كل هذه الإيجابيات معتصماً بالمادة الخاصة بطرح الثقة والتي ضاعفت عدد المحامين المتقدمين لسحب الثقة من خمسمائة إلي ثلاثة آلاف .. معتبرين أن هذا الأمر هو قيد عليهم .. ومعتبرين أن المجلس له مصلحة في ذلك حتى لا تسحب منه الثقة .. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض .. فالجميع يعلم أنه منذ فجر الإعلان عن نتيجة الانتخابات وهناك من يلوح ويصرح بسحب الثقة حتى قبل أن يثبت أننا نجحنا في أدائنا أم فشلنا فيه .. ولكن إعلان النتيجة هي السبب في هذا التلويح .
وأننا عندما
قمنا بتعديل نص هذه المادة لم يكن ذلك من تلقاء أنفسنا ولكن نتيجة حتمية للمشاركة الإيجابية من المحامين الذين تناولوا هذه المادة في التعديل نظراً إلي أن النص الذي تناول وجوب خمسمائة توقيع كان منذ عام 1983 وقت أن كان عدد المحامين في حدود خمسه وعشرون ألف والعدد الآن أصبح أربعمائة وخمسون ألف محام .
أشاع البعض
أننا أصحاب مصلحة في هذا التعديل .. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض .. فلم يمضي علي مجلسنا عام وفي خلال هذا العام شهدت نقابة المحامين ما لم تشهده في تاريخها نتيجة جهد المجلس والمحامين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة من مدن سكنية علي مستوي المحافظات ولأندية رياضية .. ولتأثيث غرف المحامين ولأنشطة نقابية متميزة في كافة المحاور النقابية .
أعمال
وإنجازات إيجابية لم تسلم هي كذلك من المواجهات والتحديات .. ولكننا تحدينا المواجهات وأنجزناها بإرادة الله ثم بإرادة المحامين إلي أن قررنا عمل ميكنة للربط فيما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتدعيم اللامركزية وللحصول علي الخدمات النقابية .. وللتعرف علي موارد النقابة المالية وانفاقاتها ومصروفاتها تباعاً ولحظة بلحظة من خلال هذه الميكنة ولتأكيد الشفافية فيما بيننا وبين المحامين .. وبعد أن كانوا لا يعلمون شيئا عن موارد النقابة وانفاقاتها من قبل .. أردنا أن يشاركونا العمل وأن يتعرفوا علي مصير أموالهم ليعلموا عما إذا كانت هذه الأموال تهدر من قبل من عدمه .. وعما إذا كنا قد حافظنا علي أموالهم من عدمه .. وعما إذا كنا دعمنا هذه الأموال رغم الإنجازات من عدمه .. وليقولوا كلمتهم إيذاء أي تجاوزات تكون قد وقعت حتى لا يقال عنا أننا لم نشاركهم بالرأي في التصدي حفاظاً علي المال العام .. أو أننا تسترنا علي إهدار المال العام .
ورغم كل ذلك
نجد أن الجدل يثار حول القانون الذي شرع لمصلحة المحامين .
ولذلك
وحتى لا يقال عنا أننا قد أهدرنا حق فئة لها توجه خاص رافضه لهذا المشروع .. فإننا سوف نعرض القانون مرة أخرى بجلسات استماع وسوف نطلب من مجلس الشعب إرجاء عرضه اذا رغب المحامين ذلك حتى تنتهي جلسات الاستماع للمرة الثانية سواء طالت هذه الجلسات أو قصرت حسبما يترآى للفئة الرافضة للمشروع وحتى نثبت لهم أو لغيرهم أننا لسنا بأصحاب مصلحة في هذا القانون فمصلحتنا هي مصلحة المحامين .. وسوف يأتي يوماً يكون فيه الجميع وجها لوجه أمام التاريخ والأجيال القادمة
ونحن علي
علم ويقين من ثقة أعضاء الجمعية العمومية التي تمثل قاسم مشترك أعظم بيننا وبينهم وأنهم سوف يكونون خير شهود للتاريخ .
عاشت نقابة المحامين وعشتم فخراً وزخراً لها
والله ولي التوفيق
