في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ قابة المحامين قام عدد من المحامين باللاستيلاء على مقر النقابة العامة بالقاهرة بزعم احتجاجهم على مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم للجنة التشريعية بمجلس الشعب لمناقشته
وقرر بعض المعتصمين بأن سبب رفضهم لمشروع التعديلات هو كون التعديلات لمصلحة أشخاص بعينهم كون التعديلات تلغى النص على اشتراط ممارسة النقيب لمهنة المحاماة لمدة عشرون سنة متصلة
وقرر البعض الآخر أن تلك التعديلات لم تعرض على عموم المحامين لمناقشتها مما يصيبها بالشبهة
اختلفت المصالح وتعارضت الاهداف والغايه بين المحتجين بالنقابه لتعارض ركن المصلحه والهدف فكل فريق له هدفه الذي استغل فيه الستار تحت مايسمي بتعديل مواد قانون المحاماه مما افقدهم القياده والكل يتزعم القياده لفرض اهداف فريقه مما حذا بمقاطعه كل فريق للأخر في حاله تزعمه للموقف وقد فقد الجميع الاحترام لزعيم الاخر .
وقد ظهر هذا جليا علي الجميع ان هناك زرائع اخري وراء مايسمي بالاحتجاجات متخذين مشروع القانون ستارا .
كما استغل الموقف كدعايه انتخابيه مجانيه لقرب اجراء انتخابات شمال وجنوب القاهره وهو واضح بالصوره كثره عدد المطروحين للترشيح وانصار نقيب سابق.
الغريب مشاركه حركه كفايه وحركه 6 ابريل في الموقف فما هو السر الحقيقي ياتري وراء هذه المزاعم هذا ماستكشفه الايام القادمه وخاصه لتدخل اغراب عن النقابه والتصارع بين قوي وطوائف سياسيه بها فقط غلبت الصبغه السياسيه علي القضيه النقابيه المطروحه
